اصل آزادی قراردادی در ماده 10 قانون مدنی به افراد توانایی می‌دهد که بر اساس تمایلات و اراده شخصی خود، قراردادهای خصوصی را منعقد کنند. این اصل بیان می‌کند که در صورت عدم وجود مخالفت صریح با قوانین، قراردادهای خصوصی نافذ هستند و تأثیر دارند. به عبارت دیگر، افراد در انعقاد قراردادها آزاد هستند و هیچ کس نمی‌تواند این آزادی را محدود کند، مگر در صورت وجود موانع قانونی یا شرعی.

چه تفاوتی بین قراردادهای خصوصی و قراردادهای عامی در ماده 10 قانون مدنی وجود دارد؟

با توجه به منابع ارائه شده، در ماده 10 قانون مدنی ایران، تفاوت بین قراردادهای خصوصی و عامی به وضوح مشخص شده است. قراردادهای خصوصی، تا جایی که با قوانین مخالفت صریحی نداشته باشند، معتبر و نافذ هستند. این نکته نشان می‌دهد که در قراردادهای خصوصی، طرفین دارای آزادی اراده هستند و می‌توانند بر اساس تمایلات شخصی خود قرارداد را منعقد کنند.

از سوی دیگر، در قراردادهای عامی یا اداری، آزادی اراده به همان اندازه که در قراردادهای خصوصی وجود ندارد. در این نوع قراردادها، عموماً یک طرف (مثلاً دولت یا سازمان عمومی) بر دیگر طرف (شخص حقیقی یا حقوقی) تسلط بیشتر دارد و شروط و محتوای قرارداد به طور کلی تحت تأثیر قوانین و مقررات عمومی است.

بنابراین، تفاوت اساسی بین قراردادهای خصوصی و عامی در ماده 10 قانون مدنی، به وضوح در آزادی اراده طرفین و نحوه تأثیر قوانین بر هر یک از این دو نوع قرارداد بروز می‌کند

چه اثاری بر قراردادهای عامی در ماده 10 قانون مدنی وجود دارد؟

ماده ۱۰ قانون مدنی ایران تأثیر مستقیم بر قراردادهای خصوصی دارد و به طرفین اجازه می‌دهد که بر اساس تمایلات شخصی خود قراردادهای خصوصی را منعقد کنند. اما این ماده تأثیر مستقیمی بر قراردادهای عامی ندارد. در قراردادهای عامی، معمولاً یک طرف (مثلاً دولت یا سازمان عمومی) بر دیگر طرف (شخص حقیقی یا حقوقی) تسلط بیشتری دارد و شروط و محتوای قرارداد تحت تأثیر قوانین و مقررات عمومی قرار می‌گیرد. بنابراین، ماده 10 قانون مدنی بیشتر بر قراردادهای خصوصی تأثیرگذار است و تأثیر چندانی بر قراردادهای عامی ندارد.

نکات کلیدی ماده ۱۰ قانون مدنی:

برخی از نکاتی که پژوهشکده حقوق در ویکی حقوق مطرح کرده عبارت است از:

• تسری به عقود معین: ماده ۱۰ قانون مدنی ایران امکان تسری حکمات خود به عقود معین را فراهم می‌کند، با شرط عدم تعرض به احکام امری عقود مزبور
• اجرای قوانین خارجی: اجرای قوانین خارجی در ایران ممکن است با موانعی مانند نظم عمومی و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون مواجه شود. نظم عمومی شامل تمام قواعد آمره است و توافق برخلاف آن باطل است، بنابراین قوانین خارجی نمی‌توانند بر خلاف نظم عمومی عمل کنند.
• محدودیت‌های قاعده اقدام: قاعده اقدام نمی‌تواند بر خلاف نظم عمومی عمل کند؛ به عنوان مثال، خرید و مصرف مواد مخدر یا نبرد تن به تن که منجر به فوت یکی از مبارزان می‌شود، با استناد به قاعده اقدام، مجاز نیست.